الحمادي:رئيس مجلس القضاء تلقى تهديدات باستهدافه وسعّيد يتحمل المسؤولية
قال أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022 إنّ محاولات الاصلاح في قطاع القضاء تواصلت للسنوات وكانت نتائجها مشرفة ومن بينها ارساء مجلس اعلى للقضاء منتخب وقانون محكمة المحاسبات طبقا للمعايير الدولية، معتبرا أن مسيرة الاصلاح تسير حتى وان كانت ببطء.
وأوضح ان هذا البطء لا يتحمل مسؤوليته قطاع القضاء بل السلطة التنفيذية وتحميل الوزر للقضاء خاطئ وليس دقيق .
أما بخصوص قضايا الاغتيالات السياسية قال ان مسارها من التحقيق مرورا بدائرة الاتهام وصولا للتعقيب ادى الى تفككها، موضحا ان التاخير الحاصل في هذه القضايا يأتي استجابة لطلبات لسان الدفاع سواء للمتهمين او للقائمين بالحق الشخصي .
وقال: ''قضايا الاغتيالات فيها جانب امني لا قضائي فقط، فلماذا لم يتم الاعلان عن حل وزارة الداخلية؟ التي توجه من داخلها سعيد للقضاء من اجل اعلان حل مجلسه''.
وبين أن رئيس الجمهورية لا يجب عليه ان يبني موقفه من هذا الملف بهذا الشكل، معتبرا أن حل المجلس الاعلى للقضاء لن يسرّع في النظر في هذه القضايا .
وقال: ''لم ننكر يوما أن القضاء ينخره الفساد ودعينا الى محاسبة اكبر القضاة لكننا نرفض حل المجلس لاننا نتمسك بالمؤسسات لا الاشخاص .''
وأضاف: ''قضاة مكانهم السجن حين تثبت التهم الموجهة اليه'' .
ويري ضيف ميدي شو أن الخطوة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ليست بغاية اصلاح القضاء بل للاستيلاء عليه وترؤسه وتعيين وزيرة العدل والقضاة الذين يريدهم .
وقال: ''بعض القضاة الذين يساندون رئيس الجمهورية اليوم معرفون بعدم نزاهتهم وهم قضاة الولاءات وخانعون للنظام السابق ''.
وأكد أن رئيس المجلس الاعلى للقضاء تلقى تهديدات باستهدافه، وأن التجييش ضد القضاة سببه تصريحات رئيس الجمهورية، متابعا: ''نعت القضاء بالسلك والوظيفة هو سبة في حق القضاة ولن نقبل بذلك لأننا سلطة أحب من أحب وكره من كره''.
وبين أن تصريحات وقرارات قيس سعيد تمثل خطرا على كل البناء الديمقراطي وخطر على حرية الصحافة وعلى حرية التونسيين ككل،قائلا: '' اليوم قيس سعيد يريد العودة الى قضاء الولاء وتلقي التعليمات من قصر قرطاج ونحن لن نسمح بذلك لن نقبل بالتفويت في مؤسساتنا وبحل المجلس الاعلى للقضاء لانه من اكبر المكاسب''.
وكشف أنه سيتم تعليق العمل بكل المحاكم في كل ولايات الجمهورية وتنظيم وقفة احتجاجية امام المجلس الاعلى للقضاء الخميس، وتنيظم اجتماع عام يوم السبت من أجل تقرير الخطوات التصعيدية القادمة .
